– الأسبوع اللي فات تم الإعلان رسميا عن فشل مفاوضات سد النهضة، وبالنص وزارة الري المصرية قالت إن المفاوضات وصلت إلى “طريق مسدود”، وقالت إن السبب هو تعنت أثيوبيا.
– مصر طالبت رسميا بدخول وسيط دولي، وبعدها بيان من الرئاسة المصرية قال ان مصر تتطلق لقيام الولايات المتحدة “بدور فعال” في المفاوضات.
– في المقابل الخارجية الأثيوبية رفضت تماما، وقالت ان مصر “تجاوزت الخط الأحمر الذي رسمته أثيوبيا” وإن مصر بتتبع “تكتيك تخريبي”!
– وبالطبع فوز آبي أحمد النهاردة بجايزة نوبل هيضيف لدور أثيوبيا الدبلوماسي دوليا.
– النهاردة هنحاول نفهم سوا بدون تضخيم أو تهوين إيه أبعاد الأزمة وأسبابها؟ ايه اللي ممكن نعمله في الملف ده بعيدا عن الاختلافات السياسية لأن دي حاجة تخص كل مصري.
ايه الخلاف الرئيسي بين مصر وأثيوبيا؟
– مصر تجاوزت من زمان مسألة الاعتراض على مبدأ بناء السد وبنتناقش في التفاصيل الفنية، وتحديدا نقطتين كانوا سبب انهيار المفاوضات:
– الأولى هيا فترة ملء خزان السد، أثيوبيا بتطلب تكون الفترة دي 3 سنوات فقط، بينما مصر بتتمسك حاليا ب 7 سنوات، وسابقا كانت بتطلب 10 سنوات.
وكمان مصر تطلب الملء على مراحل أولها تستغرق عامين ويتم تقييم الآثار على دول المصب لأن بعض البيانات زي كمية الفقد مش مؤكدة.
– مصر طلبت تعهد من أثيوبيا إنه حصة مصر لا تقل في فترة ملئ الخزان عن 40 مليار متر مكعب سنويا (من إجمالي 55 مليار) يعني مصر أبدت مرونة بالتنازل عن أكتر من ربع حصتها، بينما أثيوبيا بتصر على الرفض وفاوضت على 35 مليار متر مكعب.
– وكمان مصر طلبت التعهد بزيادة كمية المياة الواردة لو انخفضت بحيرة السد العالي عن ارتفاع معين يتم الاتفاق عليه وبرضه رفضت أثيوبيا.
– الخلاف التاني هو حوالين السعة التخزينية الإجمالية للسد، ودي نقطة مهمة لأنه كلما زادت السعة التخزينية كلما كانت الكهرباء المولدة من السد أكبر، وده هدف أثيوبيا، لكن ده بيحرم مصر من كميات مياه آكبر.
في بداية بناء السد كانت المعلن إن سعة الخزان 14 مليار متر مكعب، لكن الوضع الحالي هو أن أثيوبيا بتشتغل على أساس سعة 74 مليار وده تقريبا حصة مصر والسودان مجتمعة من النيل.
ايه تأثير ده علينا؟
– بعيد عن السد أساسا مصر عندها أزمة حقيقية في المياه العذبة، حالياَ نصيب المواطن تحت خط الفقر المائي.
– حصتنا من المياه (55 مليار متر) دي اتحددت بينما سكان مصر مش أكتر من 22 مليون نسمة، بينما احنا النهاردة تجاوزنا 100 مليون.
– على مستوى المياه، مصر من المرجح أنها تفقد على الأقل 15 مليار متر مكعب سنويا أثناء بناء السد، دي كمية مياة كبيرة، لكن تقدير الخبراء المصريين انه يمكن تعويضها بالسحب من مخزون مصر في بحيرة ناصر.
– على مستوى الكهرباء من السد العالي معندناش إجابة حاسمة في الموضوع لأنه فني بزيادة وفيه آراء مختلفة، لكن بحسب تقرير بحثي لمجموعة الأزمات الدولية فالسد ممكن يخسر مصر ما يقرب من 300 مليون دولار سنويا من الكهرباء.
– كمان مهم نعرف إن بحيرة ناصر بتخزن تقريبا 160 مليار متر مكعب مياه، لكن منسوب البحيرة لازم ميقلش عن 134 مليار متر مكعب علشان السد العالي يشتغل بكفاءة، لأنه عدم مرور المياه في التوربيات اللي بتولد الكهرباء بيعرضها أنها تتشقق وتكلفة إصلاح التوربينات دي أو استبدالها كبيرة جدا.
– على مستوى الزراعة من المتوقع إن السد يأثر على 200 ألف فدان في مصر، بمعني أنه ممكن يخرجهم بره المساحة الزراعية “تبوير” بحسب تقديرات وزارة الري المصرية، ودا بدوره ممكن يأثر على مليون فلاح تقريبا في مصر، وهيبقى مشكلة مضاعفة لأن الرقعة الزراعية أصلاً متآكلة بفعل البناء على الأراضي الزراعية لسنين طويلة، وبفعل خطر تسرب الملوحة في الدلتا، وبالتالي الإنتاج الزراعي أصلاً فيه مشاكل.
– الحقيقة أنه التقييم النهائي لأثار السد عن طريق أرقام دقيقة هي عملية صعبة، لأنه اثيوبيا لحد دلوقتي لم تفرج عن كامل الدراسات الفنية المتعلقة بتفاصيل السد من طرفها.
– على جانب تاني بعض الخبراء شايفين السد على المدى الطويل قد يكون مفيد لمصر، بعد فترة ملئ الخزان اللي حصتنا في المياه هتتأثر منها، لأن السد هيحافظ على تدفق مياه النيل طول العام مش موسم الفيضان الثلاث شهور بس، ده ممكن يزود من كفاءة توليد الكهرباء من السد العالي على المدى الطويل.
إيه سبب وصولنا “للطريق المسدود”؟
– للأسف الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب الأخير قال إن سبب أزمة السد هيا ثورة يناير ، والحقيقة ده كلام غير صحيح كليا، لأنه أثيوبيا بتدرس بناء سدود من الستينات، والسد ده تحديدا تم طرحه في مشاريع تخطيطية من بداية الألفينات، وبدأت في 2008 خطوات عملية بانشاء مصنع “دربا” الضخم للأسمنت بغرض بناء السد، فالبناء كان في معاده الطبيعي، ده غير ان المنطقي إن الدول تحافظ على حقوقها الدولية بغض النظر عن تغير الأنظمة، لأن مفروض فيها “مؤسسات” مستقلة ومستقرة.
– في المقابل منطقي جداً نشاور لدور النظام الحالي اللي طول سنوات حكمه السد مستمر في البناء، ده كمان والرئيس السيسي احتفل في 2015 بتوقيع اتفاق المباديء اللي كان له أثر كارثي، بينما نزلت صحف بعنوان “السيسي حلها”!
– وقتها خبراء كتير اعترضوا علنا، منهم مثلا الدكتور أحمد المفتي المستشار القانون لوزير الري وعضو اللجنة استقال فوراً وقال بالنص للمصري اليوم ان الاتفاق كارثة ولا يضمن نقطة مياة واحدة لمصر! لكن للأسف ده تمن الإدارة المنفردة بعيد عن كل المؤسسات والأطراف، واهمال آراء الخبراء والدراسات و”بحوث الجدوى”.
– الحقيقة كمان إن عندنا أسباب كتير متراكمة من سنوات طويلة ساهمت فيها سياسات الأنظمة السابقة كلها.
– عندنا تاريخ لسياسات خارجية سيئة جدا في اهمال مصر للدول الافريقية ودول حوض النيل، خاصة في عهد الرئيس المخلوع مبارك، اللي بعهده تمت اتفاقية عنتيبي بين دول المنبع، وكمان صورة سلبية ان المصريين متكبرين وعنصريين ضد الأفارقة، ونفتكر كمان لما اتذاع اجتماع سياسي عن سد النهضة على الهواء بينما حضوره مكانوش عارفين بعهد الرئيس الأسبق مرسي!
– عندنا كمان سياسات زراعية ومائية خاطئة، زي إهدار المياه زي الري بالغمر، وإهدار المياه في الصحراء عشان نصدر برسيم للخليج، وسياسات إهدار المياه وسوء توزيعها بين المناطق الغنية والفقيرة في مصر واللي اتكلمنا عنها في بوست قبل كده.
– مصر فضلت تعتمد على مياة النيل كمصدر ل 90% من حاجتها من المياة، ومتأخر جداً بدأنا سياسة انشاء محطات تحلية مياه البحر، أو إعادة تدوير مياه الصرف.
ليه إثيوبيا عايزة السد؟
– أثيوبيا مش محتاجة مياة لأن حاجتها من الأمطار مش النيل، لكنها من أيام رئيس الوزراء السابق زيناوي بتسعي أنها تعمل تحول صناعي واقتصادي كبير، وده محتاج كهرباء يوفرها السد، من المتوقع انه بعد التشغيل الكامل للسد أنه يمد أثيوبيا بحوالي 6000 ميجا وات. (إنتاجية السد العالي عندنا 2100 ميجا وات)
– في أهداف إستثمارية أخرى لأثيوبيا من السد، زي تأجير أراضي زراعية للمستثمرين، وأثيوبيا عملت سدود قبل كده بتضر بكينيا وبحيرة “توركانا” عشان توفر أراضي زراعية للمستثمرين الأجانب، وكمان الخطر الأكبر هوا أفكار تأجير المياه أو توصيلها لدول تانية لو تم إقرار مبدأ ان المياة ملك لدولة المنبع.
طيب إيه موقف السودان؟
– السودان بشكل كبير أقرب لأثيوبيا، مش نكاية في مصر ولا حاجة، لكن لأن ليهم مصالح مباشرة لأن السودان حتستفيد من الكهرباء المولدة من السد، واللي أثيوبيا وعدت بتصديرها لها بشبكة ربط كهربي..
– ثانيا لأنه بناء السد هيخزن كمية كبيرة من الطمي في النيل الأزرق وبالتالي هيزود قدرة السدود السودانية على النيل الأزرق في توليد الكهرباء.
– كمان السد هيحمي المناطق السودانية من خطر الفيضانات وهيساهم في تطوير الزراعة السودانية وزيادة أراضي جديدة ليها لأنه حيبقي في مصدر مياه دائم طول العام مش أوقات فيضان وجفاف.
– الأثر السلبي على السودان هو أنه حصتها اللي هي 18 مليار متر مكعب تقل، وده خطر يمكن تحجيمه لان السودان دولة غنية أساسا بالموارد المائية و الأمطار خاصة بالمناطق الجنوبية.
ايه اللي ممكن نعمله في الملف ده؟ هل الحرب واردة؟
– من حيث المبدأ مفيش داعي اطلاقا للكلام اللي ساعات بيقوله اعلام غير مسؤول للتلويح بضرب السد، لأن ده كلفته العسكرية والسياسية والاقتصادية أكبر بكتير، ولو حتى هنبني محطات تحلية بمليارات الدولارات ده أهون من الحرب ضد شعب أفريقي ممكن يؤدي لتدمير أسوأ بكتير ضد مصر بالمستقبل.
– ده غير مسألة القدرة المباشرة على الوصول للسد محل شك في ظل المسافة البعيدة وان اثيوبيا نصبت صواريخ مضادة حول السد.
– وأصلا اللي بيعلن حرب بيكون أنهى كل طرق السياسة والقانون الدولي قبلها.
إيه الحلول الواقعية؟
على المدى القصير:
– دبلوماسياً وسياسياً:
1- اتفاقية المباديء لم يتم عرضها لحد النهاردة على البرلمان، فأول خطوة انها تتعرض وتترفض، وبالتالي يتم الإبلاغ الرسمي دوليا عن الغائها بموجب رفض النواب التصديق عليها، وبالتالي تفقد أي مرجعية قانونية في التفاوض.
2- من الممكن طلب الوساطة الدولية من أمريكا والصين، والصين تحديدا أهميتها ان علاقاتها جيدة بمصر واثيوبيا لأن ليها استثمارات كبيرة هناك، ودخولهم كمفاوضين مباشرين من الممكن أن يؤدي لنتائج إيجابية، واثيبويا حاليا رافضة مبدأ الوسيط الدولي لكن ده هيكون نقطة ضدها لو تمسكت بيه ووصلنا لمرحلة تالية.
3- استخدام علاقات مصر الجيدة ببنك الاستثمار الأوروبي واللي ممكن من خلالها نربط القرض اللي أثيوبيا لتكملة السد بزيادة فترة ملئ الخزان.
4- استخدام علاقة السلطة المصرية بدول زي السعودية والإمارات واللي ليهم استثمارات ضخمة جدا في القطاع الزراعي الأثيوبي تحديدا وهما من أهم الاستثمارات المستهدفة بالسد نفسه! مش منطقي اطلاقا تكون الدول دي حليفة للنظام المصري ومتستخدمش دورها هناك.
ده غير علاقات إسرائيل بأثيوبيا، وآبي أحمد كان في زيارة هناك مؤخرا، فمادام الرئيس السيسي دعا “للسلام الدافيء”، ولما تمت اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي قال نصا “مصر جابت جون”، يبقى على الأقل مفروض يربط ده بملف أثيوبيا!
وبالمناسبة تركيا وقطر كمان ليهم استثمارات كبيرة برضه هناك لكن علاقة السلطة في مصر مقطوعة معاهم من سنين.
وشيء مؤسف اننا بنذكر أسامي كل الدول دي بينما مصر غايبة إلا من استثمارات محدودة لكن يمكن برضه التلويح بسحبها.
5- من الممكن لمصر أن تبدأ مسار القانون الدولي، الخطوة الأولى طلب التحكيم الدولي وده لازم بموافقة الدولتين الأطراف.
6- لو أثيوبيا رفضت التحكيم الدولي، ورفضت كمان الوساطة الدولية، يبقى مصر ممكن تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد أثيوبيا، وتطلب من الأعضاء الدائمين عدم إستخدام حق الفيتو في هذا الملف المصيري، ومفروض ان مصر علاقتها بهذه الدول كويسة وبينهم ملفات الإرهاب واللاجئين وغيرها.
– وفي الحالة دي الأمر هيتم تعليقه بقرارات أممية ملزمة، وده محتاج مجهود دبلوماسي وسياسي وقانوني كبير جداً.
– وبالمناسبة موقف مصر قوي قانونا بموجب إتفاقيات تاريخية أعوام 1929 و 1959، ده غير إتفاق الرئيس السابق مبارك مع رئيس الوزراء الأثيوبي “زيناوي” سنة 1993.
ورغم ان اثيوبيا عندها رفض منطقي لمبدأ الحق التاريخي لان ده حصل بعهد الاحتلال الإنجليزي وان الأوضاع تغيرت، ومصر فعلا مفروض تضع ده بالاعتبار عشان كده احنا متفقين على مبدأ حق اثيوبيا في التنمية وبناء سد مش مطلوب مصر تتعنت بده أبدا، لكن بالمقابل مش حق أثيوبيا الاضرار بنا، ولا احنا مفروض نتنازل مجانا عن ورقة ضغط وحق قانوني بموجب القانون الدولي.
إقتصادياً وفنياً عندنا بعض الخطوات الهامة:
1- مهم تغيير سياسات إدارة المياه في مصر، لأنه أصلاً إحنا بنعيش في فقر مائي، وبالتالي لازم في تغييرات جذرية للسياسات الزراعية في مصر، زي إعادة النظر والاختيار في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وزي الاعتماد على تكنولوجيا حديثة في الري الزراعي بالرش والتنقيط وغيرها.
ومهم إعادة النظر في عقود الشركات الخليجية في توشكى لزراعة البرسيم المستهلك للمياه.
2- مهم التركيز على محطات تحلية مياه البحر، باستثمارات حكومية وشراكات القطاع الخاص. صحيح إن تكلفة المياه عالية لكنه من المناسب جداً استخدام الحل ده مع المناطق الصناعية، وايجابي اننا حاليا بنشوف كلام رسمي عن ده لكن لسه متمش التنفيذ الفعلي.
3- خطوات تانية زي معالجة مياه الصرف الصحي وتوجيهها للزراعة.
وبالطبع مش مفهوم إيه أولوية مشروع زي النهر الأخضر في العاصمة الادارية الي مفروض طوله 35 كيلو ومرحلته الأولى 10 كيلو بكلفة 9 مليار جنيه هيتملي بالمياه المعالجة اللي بالتأكيد افضل لو هنعملها تروح لاستخدام مفيد أكتر.
4- لازم نعالج مشاكل تبخر المياه في بحيرة ناصر واللي بيتبخر منها سنويا حوالي 10 مليار متر مكعب، العلم أنتج حلول زي تغطية المياه دي بكرات سودة تمنع تبخر المياه، كمان مازالت مصر بتعاني من وجود “ورد النيل” رغم جهود تاريخيا لمقاومة استهلاكه الشره للمياة.
5- في ضروة للإستعانة بخبرات علمية في تطوير إدارة ملف المياه وسياساته في مصر، عندنا مراكز بحثية مصرية محتاجة دعم للعمل في الملفات الهامة دي منها مركز الأهرام ومركز الدراسات الأفريقية وكتير من المراكز المستقلة، وعلى المستوى الدولي في إمكانية للإستفادة بكتير من الخبرات، وهتلاقو مثلا بالمصادر تقرير حديث عن أزمة المياه وحلولها من مجموعة البنك الدولي.
6- كمان لازم تقف بعض الممارسات اللي بتهدر المياه في الإستهلاك المنزلي أو الصناعي وده شيء من المهم يتعمل طول الوقت حتى لو هو مش السبب الأكبر في فقدان المياه.
على المدى الطويل:
1- جزء رئيسي من أزمة مصر مع أثيوبيا ومع قارة أفريقيا عموماً هو السياسة المصرية الخارجية تجاه الأفارقة على مدار سنين طويلة، من التجاهل والتعالي وبالتالي الطريقة دي لازم تتغير تماماً ومصر تتجه لشراكة حقيقية مش بس في المياه لكن شراكة اقتصادية، منها مثلا أننا نسرع من مشروع الربط الكهربائي للشبكة المصرية مع السودان وأثيوبيا، وإمكانية عمل إستثمارات مشتركة في عدة مجالات.
ودي أمور بتاخد سنوات طويلة عشان تترسخ.
2- لازم مصر تعيد النظر في علاقاتها واستثماراتها في دول حوض النيل بعيدا عن أثيوبيا والسودان، دول زي أوغندا والكونغو، ده ممكن يتيح لمصر أنها تزود من مواردها المائية وتمنع أي مشاريع مستقبلية للدول دي في بناء سدود مضرة زي ما حصل مع أثيوبيا كدا، واللي هو شيء وارد.
3- إعادة النظر في الدراسات العلمية والفنية لإمكانية مشروع ربط النيل بنهر الكونغو، بما إنه مشروع بيتم الكلام عنه كتير لكن مصر رفضته في وقت قريب نتيجة الصعوبات الفنية، رغم إن الربط ده ممكن يجيب لمصر حصة من المياه ضعف الحصة الحالية.
– في النهاية بنقدر نشوف للأسف ان أثيوبيا بتحصد اللي زرعه رئيسها الحالي، اللي رسم صورته كرجل تحول ديمقراطي داخل بلده أفرج عن السياسيين والصحفيين، وأطلق إصلاحات حقيقية، ورجل سلام خارج بلده أنهى التوتر المزمن مع العدو التاريخي إريتريا، وده سبب حصوله على جايزة نوبل اللي بالتأكيد تم اختياره ليها من فترة طويلة قبل قصة فشل مفاوضات السد.
– بينما احنا من جانبنا بالتأكيد حقنا نتمسك بمصالحنا، وحقنا كمان نشوف ان موقف إثيوبيا بمفاوضات السد معانا ضد أي منطق لحماية الاستقرار الدولي، ومع اعترافنا بحق اثيوبيا في التنمية الاقتصادية لكن مش من حقها تعريضنا ل”ضرر جسيم” حسب نص الاتفاق. لكن للأسف صورة النظام المصري صورتنا في العالم عكس أثيوبيا، كل الصحافة الدولية بتنشر أخبار الاعتقالات للاكاديميين والصحفيين والسياسيين، والانتخابات اللي فاز فيها الرئيس السيسي على مؤيد ليه وتعديل الدستور لتمديد بقاؤه في السلطة . دي كلها أمور بتخصم من قوة مصر الدبلوماسية!
– ملف زي ده مينفعش يدار بشكل فردي، بل لازم الدولة تستفيد بكل الخبرات والكفاءات المصرية وعندنا خبراء كتير ومراكز أبحاث عندها كفاءات ومحتاجة حرية عمل وشراكة جادة، وكمان لازم تكون في مشاركة شعبية من الأحزاب السياسية والبرلمان اللي ييجي بانتخاب نزيه.
– ملف المياه محتاج مناقشة حقيقية لكل أبعاده، ومحتاج إبعاده عن المكايدات السياسية والتوقف عن إلقاء التهمة على بعض لأسباب سياسية، الملف ده يهم كل المصريين ومن حقنا نشارك ونعرف ونطمن لكل الإختيارات السياسية والإقتصادية. دي حقوقنا كمواطنين.
