من 2012 بدأ يحصل تدفق للسوريين إلى دول أخرى ومنها مصر، وده على فترات بيثير نقاشات بين اللي شايفين ده عبء على الاقتصاد المصري، واللي شايفينه ميزة اقتصادية، واللي بيبصوا لجوانب تانية سياسية واجتماعية خاصة بوجود روح الإخوة والود بين الشعبين.
هنناقش سوا أوضاع السوريين بمصر، ودورهم في الاقتصاد، وأد ايه التواجد ده أثر فينا كمصريين على أكتر من مستوى.
كام عدد السوريين في مصر؟
– التصور بتاع إن اللاجئين دول ناس عايشين في خيم مستنين حد يصرف عليهم مش حقيقي، 10 % بس من اللاجئين السوريين في البلدان المختلفة هما اللي بيعيشو في خيم.
– دايما بيحصل خلط بين عدد المسجلين لاجئين، وبين السوريين المقيمين بصورة قانونية ﻷي سبب، سواء إقامة عمل أو زواج أو دراسة.
– اللاجئين المسجلين في مصر عددهم 115 ألف لاجئ مسجل في اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الحكومة بتقدرهم بـ 500 ألف عشان بتعد معاهم المقيمين.
هل مصر بتصرف على اللاجئين؟
– الحكومة المصرية مش بتدي أي منح مالية للاجئين، لكن بتسمح للسوريين إنهم يُعاملوا كالمصريين بالمدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية.
– القرار ده بيجدده وزراء التعليم والتعليم العالي سنوياً بشكل ثابت من سنة 2012 لحد النهاردة، وده شيء إيجابي ومحترم جدا، خاصة ان جزء من القوة الناعمة المصرية تاريخيا إن زعماء عرب وأفارقة اتعلموا فيها.
– بيتم صرف مبالغ مالية من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ووصلت في 2018 حسب موقع المفوضية لما يتخطى ال 70 مليون دولار، وبالتالي مصر بتستفيد من تدفق الأموال دي داخل اقتصادها.
هل السوريين بيعملوا استثمارات في مصر؟
– البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قال في تقرير ليه إن السوريين عملوا مشاريع تجارية في مصر من 2012 لـ 2016 قيتمها الاستثمارية 800 مليون دولار. (14.3 مليار جنيه).
الرقم دي حسب الموجود في الأوراق الرسمية بس، واحتمال يكون في الحقيقة أكبر بكتير لإن بعضهم بيسجلوه بأسماء مصريين لتجنب بعض التعقيدات في الإجراءات، أو بيعمل بدون تسجيل رسمي.
– خلال أول 9 شهور في 2018، السوريين الموجودين في مصر أسسوا 818 شركة، باستثمارات قيمتها 69.9 مليون دولار. (1.25 مليار جنيه)
– المعروف إن بعض السوريين اللي في مصر من ميسوري الحال، وفي جميعة لرجال الأعمال السوريين في مصر بتنسق بينهم وبتحاول توفر لهم الخبرات اللي نقصاهم عشان يشتغلوا في السوق المصري، وتوضح لهم توجهات السوق، وبتتعاون مع المسؤولين المصريين، وكمان بتساعد الجمعيات الأهلية اللي بيديرها سوريين، اللي بتهتم بتلبية احتياجات السوريين الاجتماعية.
– كان فيه اقتراح مقدمينه للحكومة لعمل منطقة حرة لإقامة صناعات سورية لكن المقترح ماتردش عليه.
– مفيش إحصائيات رسمية توضح بالظبط خريطة عمل السوريين، لكن أغلب شغلهم متركز في مجالات صناعة الأكل بالطريقة السورية، والمفروشات ونجارة الأثاث. فيه 500 ورشة ومصنع صغير شغالين في مدينة العبور، وفيه مشاريع تانية في أكتوبر ودمياط الجديدة.
– فيه كمان أماكن معروفة ومشهورة بنجاح تجارة السوريين، زي محلات ماء الذهب بتاع العطور، ومحلات الشاورما المنتشرة في كل مكان في القاهرة، ومحلات ملابس وفساتين يعرفها كل اللي بيشتروا من شارع عباس العقاد.
– بالإضافة إلى استغلالهم حيز غير مستهلك في مجال الصناعات، وتشغيل السوريين فيها، كمان بتعتمد على العمالة المصرية بشكل كبير، وبتوفر التدريب للمصريين، وتنقل خبرتهم للمصريين، وبتساهم في ضخ العملة، وتعزيز الصادرات.
– طبعاً ده مش معناه إنه الوضع وردي اقتصادياً لأنه 54 % من السوريين (اللاجئين) في مصر سنة 2013 كانوا تحت خط الفقر حسب تقرير مفوضية اللاجئين في مصر، وبرضه في نسب بطالة بتتراوح بين 20-30% حسب الفريق الاستشاري للمفوضية.
السوريين عاملين ايه في باقي البلاد؟
– النشاط الاقتصادي موجود في بلاد تانية، مثلا السوريين في تركيا علموا مشروعات قيمتها ما بين مليار ومليار ونص بين 2012 و 2016. أسسوا 3 آلاف شركة مسجلة في 2015، غير 10 آلاف شركة غير مسجلة في نفس السنة، تلبي احتياجات السوريين الموجودين قريب منهم.
– في الأردن، 15% من تدفق رأس المال الأجنبي اللي جه في 2013 و 2014، كان عن طريق السوريين.
– ده مش موجود في لبنان مثلا اللي فيها عنصرية ملحوظة ضد السوريين، سواء كان من بعض المواطنين والمسؤولين والوزراء، وبتوصل لتعليق لافتات وعرض أغاني فيها شتيمة للسوريين.
– العنصرية وصلت لدرجة إن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قدم مشروع قانون يسمح بمنح الجنسية لأبناء اللبنانية المتزوجة أجنبي باستثناء دول الجوار اللي منها السوريين والفلسطينين، وبتصريح تاني طالب بطرد السوريين من البلد.
– في الأردن فيه تصرفات مشابهة، زي مثلا اتهام السوريين بإنهم السبب في طفح المجاري، ومطالبة رئيس الحكومة السابق عبدالله النسور بمنع السوريين من الاندماج في المجتمع. كمان رئيس الديوان الملكي السابق كان بيقترح حل للأزمة الإقتصادية، عبارة عن تحميل اللاجئين السوريين في قلابات ورميهم خارج الحدود.
– الوضع أفضل بالنسبة للسوريين موجود في مصر، طبعاً هو مش مثالي لأنه في 2013 كان في موجة تحريض ضدهم واتهامات ثابتة باعتبارهم إخوان نتيجة للاستقطاب الحاد اللي كان موجود وقتها، إلى جانب ممارسات منحطة برضه كانت بتحصل ضدهم من استغلال لحاجة البعض، لكن مع الوقت بقى أي شخص بيتعامل مع سوريين في عمل بيشكر في أخلاقهم وذوقهم، والموجة تراجعت جدا.
طب إيه المشاكل اللي بتواجههم في مصر؟
– بسبب تعقيدات إجراءات تسجيل أوراق الشركات المملوكة لسوريين، واشتراطات ليها علاقة بعدد معين من المصريين اللي هيشتغلوا في المشروع عشان يتم الترخيص وإلا فالشركات مبتتسجلش، وبالتالي بيتم التسجيل بأسماء مصريين وده بيسبب مشاكل كتير قانونية ليهم أو بتعرض البعض منهم للابتزاز بكل أسف.
– وده طبعاً بالمقارنة مع بلد زي تركيا فهو العكس تماماً وللسبب ده تركيا فيها 10 آلاف شركة سورية خلال 7 سنين، وبالتالي حجم الاستفادة التركية أكبر بكتير في التدفقات المالية والاستثمارات والناتج المحلي الاجمالي.
– طبعاً المشكلة الأكبر هي في تجديد الإقامات، لأنه في هواجس أمنية بتعقد الإجراءات، ومن ناحية تانية في اتجاه لفرض رسوم متزايدة حوالين إقامة الأجانب ومرافقيهم في مصر، زي مثلاً اقتراح اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اللي بيطرح فيه فرض رسوم إضافية بتبدأ من 200 جنيه وتتصاعد كل سنة لحد 500 جنيه سنوياً على كل مرافق لأي أجنبي في مصر، بدون استثناءات للدول اللي فيها أزمات إنسانية زي سوريا واليمن.
– كمان في تعديلات قانون إقامة الأجانب في مصر واللي بيحول طلب الإقامة لتجارة، واللي عاوز إقامة لمدة أطول لازم يحط وديعة بنكية بالدولار بتبدأ من 100 ألف دولار.
– حصول أي سوري على الإقامة مش معناه التصريح بالعمل، ولازم يطلع تصريح عمل بشكل منفصل.
في النهاية في مجموعة توصيات بنقدمها:
– تحسين الأوضاع القانونية للسوريين في مصر في قوانين العمل والأنشطة الاقتصادية، أي فلوس بيتم ضخها وأي مشروع اقتصادي من أول المطعم والقهوة لحد المصانع الكبيرة فهو فيه استفادة مباشرة للاقتصاد المصرين، وبالتالي تسهيل إجراءات تسجيل الشركات والأنشطة الاقتصادية أولوية مطلقة.
– وجود السوريين في مصر عمره ماكان مسبب أزمة سياسية أو أمنية، بكل السنوات الماضية مفيش لاجيء سوري واحد ثبت تورطه بالهجمات الإرهابية، وبالتالي بنعتقد إنه أفضل شيء تقدمه الدولة المصرية هو تسهيل إجراءات الإقامة ومراعاة منطقية مدتها كل سنتين مثلاً، وحتى ده هيخفف بعض العبء الإداري نتيجة المراجعة المستمرة للإقامات.
شكاوى كتير بتيجي من ازدحام وبطء وصعوبة التجديد في مجمع التحرير، وبالتأكيد ده له حلول.
– مصر تاريخياً كان فيها يونانيين وإيطاليين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات كتيرة جداً، مدن زي إسكندرية كانت “كوزموبزليتان” متعددة الجنسيات والثقافات وبينهم حالة تعايش مميزة خلتهم يدوبو في مصر ويشتغلو في كل الأعمال الممكنة من أول المطاعم والقهاوي لحد التمثيل السينمائي، لهجة الاستعلاء السيئة وللأسف أحياناً البلطجة والسرقة اللي بتتمارس ضد الأجانب من بعض الناس هي شيء مسيء جداً لينا قبل أي حد ولازم نمنع أي حد من الممارسات ده.
– مصر عندها التزامات دولية تجاه اللاجئين ومع كل خطاب مصري في الأمم المتحدة بيتم التأكيد فيه على النقطة ده وانه مصر مسؤولة عن حماية اللاجئين فيها، وبالتالي منطقي ده يتطلب افعال أكتر.
