في إطار الحملة الممنهجة التي تتبعها الدولة للتخلي عن الأرض أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء كتيبا من ٣٣ صفحة يتناول ٣٩ مسألة تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.
الكتيب مليء بالأخطاء المنهجية والموضوعية، فهو لا يشير لمصادره سواء كانت مبادئ القانون الدولي أو مواد الدستور أو نصوص المعاهدات والاتفاقيات، واكتفى بالإشارة لأسماء مؤلفين مجهولين دون الإشارة لعناوين مؤلفاتهم، أو دور النشر التي قامت بنشر تلك المؤلفات، أو تواريخ النشر؛ وبذا تعذر الرجوع لتلك المؤلفات للتحقق مما يدعيه الكتيب من آراء واستنتاجات تؤكد على سعودية الجزيرتين.
أما إذا نحينا الجوانب المنهجية وركزنا على النواحي الموضوعية فأغرب ما في تلك الادعاءات ما جاء في المسألة رقم ٤ الواردة في صفحة ٥ والتي تقول:
“أما عن دماء المصريين فالثابت من الأدلة أن نقطة دم واحدة لم تسل على هذه الجزر ولم تكن هذه الجزر ضمن أي معركة عسكرية لا حديثا ولا قديما لأنها بعيدة كل البعد عن ساحات القتال.
والادعاء بأن الجنود المصريين استشهدوا دفاعا واستبسالا للحفاظ على الجزيرتين لا أساس له من الصحة، فمصر لم تمارس وجودا فعليا على تيران إلا لمدة ٦ سنوات فقط في تاريخها منذ عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٥٦، كما استفادت مصر من الجزيرتين طوال فترة إدارتها لهما، خلال الأعوام السابقة.”
وفي نهاية هذه الفقرة يشير كتيب مجلس الوزراء لمصادره، فيقول إن هذا الكلام مصدره د. أحمد فوزي، ود. أحمد الشقيري، أستاذ القانون الدولي.
هناك الكثير من الملحوظات التي يمكن أن توجه لهذه الافتراءات والأكاذيب الذي يسوقها مجلس الوزراء.
أول هذه الملحوظات هو التساؤل عن علاقة القانون الدولي بتاريخنا العسكري وتحديدا بتاريخ تواجد قوات مصرية على هاتين الجزيرتين، وليس من الواضح أن للدكتور أحمد فوزي أو لزميله الدكتور أحمد الشقيري أية مؤلفات عن التاريخ الحربي المصري أو تاريخ التواجد العسكري المصري على هاتين الجزيرتين.
وكان الأحرى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن يتأكد من معلوماته، وأن يرجع لما كتبه القادة العسكريون المصريون الذين تواجدوا بالفعل على هاتين الجزيرتين ودافعوا عنهما.
وأخص بالذكر اللواء عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثاني أثناء حرب أكتوبر المجيدة، والذي كان قائد قوات المظلات أثناء حرب يونيو ١٩٦٧.
ففي مذكراته (حروب مصر المعاصرة، دار المستقبل العربي، ١٩٩٠) يقول اللواء عبد المنعم خليل إنه استُدعي للقيادة العامة للقوات المسلحة مساء يوم ١٩ مايو ١٩٦٧ وتقابل مع الفريق أنور القاضي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء بهي الدين نوفل نائبه، والفريق أول محمد فوزي، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، وكلفوه جميعا بتأمين شرم الشيخ وبإغلاق المضيق أمام الملاحة الإسرائيلية. (ص ٧٩)
ثم يضيف : “صدرت لي أوامر شخصية من المشير عامر باستطلاع جزيرة تيران ووضع داورية بها للإنذار والمراقبة، وتم استطلاعي للجزيرة واختيار أمكنة الاستطلاع والمراقبة، وتم تعيين داورية ثابتة بقيادة ضابط وتم نقلها بالهليكوبتر، واحتلت مواقعها ومعها تكديسات إدارية، ولكن المشكلة في استمرار إمدادها جوا لأن الطائرة الوحيدة المخصصة لي للتحرك والاستطلاع تصلنا من الغردقة عبر خليج السويس والبحر الأحمر وكانت غير منتظمة.
أما الإمداد البحري فكان لا يقل صعوبة لأن اللنشات البحرية وحتى قوارب الصيد المستخدمة لأعمال المراقبة والإنذار لم تتمكن من الوصول إليهم لشدة الأمواج والتيارات وكثرة الصخور حول الجزيرة.
ولما صدر لي أمر الانسحاب لم استطع إنقاذهم لعدم وصول الطائرة الهليكوبتر من يوم ٤ يونيو ١٩٦٧ ولم تستطع أي من لنشات البحرية وحتى قوارب الصيد الاقتراب منهم والوصول إلى شاطئ الجزيرة، وأخطرتُ القيادة العامة بفشل مجهود إنقاذهم وإعادتهم، وللأسف وقعوا جميعا في الأسر بعد انسحاب قواتي من المنطقة…” ( ص ٨١-٨٢)
وكنتُ قد نشرت في ابريل ٢٠١٦ مقالا فيه صورة الفصيلة المكلفة بحماية جزيرة تيران بعد أن وقعت في الأسر وسيقت لشرم الشيخ، كما اقتبست في هذا المقال كلام الضابط محمد عبد الحفيظ، أحد ضباط المظلات الذي خدم تحت قيادة اللواء عبد المنعم خليل، والذي وصف ظروف أسر هذه الفصيلة،. ويمكن الاطلاع على هذا المقال هنا.
وفي تحقيق صحفي متميز استطاعت منى سليم، الصحافية في موقع مدد، أن تصل لبعض أفراد هذه الفصيلة وأن تتحدث معهم. وكان من أهم ما ورد في تقريرها الكلمات التالية:
“حسب شهادة من استمعنا لهم فإن اشتباكا تم بين الفصيلة، التي لا يزداد عددها عن ٣٢ جندي وضابط ملازم، وقوة عسكرية [إسرائيلية] واسعة كانت تستهدف كافة قوات سلاح المظلات المصرية الذي تم رصدها عبر طيارات استطلاع بأيام سابقة.
ولم يكن ليمر [الإسرائيليون] إلا عبر تلك الجزيرة، لم يكن ليمروا إلا عبورًا على جسد أفراد تلك الفصيلة، وهو ما حدث ووقع اشتباك استمر لساعة كاملة، ساعة كانت كفيلة بخلق مدي زمني مناسب لسلاح المظلات المصري [الموجود في شرم الشيخ] للانسحاب، ودفعت الثمن بالمقابل عن قناعة بحتمية القتال والمواجهة هذه الفصيلة التي تم إغراق زورقها الأخير. استشهد ثلاث من الجنود وتم سحب البقية ومعهم قائدهم الضابط الشاب إلى شرم الشيخ.”
إذن، وعلى عكس ما يدعيه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فإن دماء مصرية قد سالت بالفعل على جزيرة تيران، وكانت هناك فصيلة مصرية أسرت بكاملها وهي تدافع عن هذه الأرض.
في مقال سابق في هذه السلسلة المعنية بتاريخ هزيمتنا الثقيلة في حرب ١٩٦٧ تناولتُ ظروف اتخاذ قرار إغلاق مضيق تيران في الاجتماع الهام الذي تم يوم ١٧ مايو في منزل جمال عبد الناصر والذي حضره أعضاء مجلس قيادة الثورة القديم، وأوضحتُ كيف استطاع عبد الحكيم عامر أن يحوّل دفة النقاش لصالح التصعيد، وأن يلوي ذراع عبد الناصر لكي يغلق المضيق ولا يكتفي بمجرد “السيطرة” عليه، كما كان يبغي عبد الناصر.
ونعلم الآن أن إغلاق المضيق اتخذته إسرائيل ذريعة لشن الحرب على مصر، تلك الحرب التي كانت قد استعدت لها جيدا وتدرب جنودها عليها لسنوات طويلة خلت.
وإذا ثبت لنا الآن أن قرار إغلاق مضيق تيران كان واحدا من قرارات أخرى كثيرة كان مصدرها الصراع الجوهري والهيكلي بين عبد الناصر وعامر، وإذا كان من الواجب أن نلوم الرجلين على تهورهما في اتخاذ هذا القرار وهما يدركان جيدا أن الجيش لم يكن مستعدا لمواجهة إسرائيل، فإن ذلك لا يعني التشكيك مطلقا في مصرية الجزيرتين.
أما إذا أنكرنا مصرية الجزيرتين فإن ذلك معناه شيئ واحد، وهو أن جنودنا الذين استشهدوا في حرب يونيو ١٩٦٧، والتي تزيد أعدادهم عن العشرة آلاف شهيد، قد استشهدوا للدفاع عن أرض دولة أجنبية وليس عن أرضهم. فإذا صح ذلك، ألا يستبع ذلك تقديم اعتذار واضح وصريح من الدولة لنا كشعب لأنه قد غُرر بنا وطلب منا التضحية بأغلى ما نملك ليس للدفاع عن أراضينا بل عن أراضي الغير؟
وبعد أن نشر قادة حرب يونيو مذكراتهم يمكن لنا الآن أن نقف على آليات اتخاذ القرار أثناء الحرب، وأن نكتشف مقدار التخبط والتضارب وعدم المهنية الذي لازم كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار، الأمر الذى أدى إلى النتيجة الكارثية التي نعلمها جيدا.
كما يمكن الوقوف على مدى الاستهتار بحياة الجنود وعدم الاكتراث بتدريبهم أو تسليحهم أو حتى بإعاشتهم. فمذكرات اللواء عبد المنعم خليل، مثلا، توضح كيف تم إرسال قوات المظلات لشرم الشيخ، وكانت تقدر بعشرة آلاف جندي وضابط، دون التفكير جيدا في كيفية إمدادهم بالماء والأكل.
والأدهى والأمر، أن يعترف اللواء عبد المنعم خليل في حديثه لمنى سليم بأنه، وفي خضم الاضطراب والهرج الذين صاحبا عملية الانسحاب يوم ٦ يونيو، نسى أفراد الفصيلة التي كان قد أرسلها للدفاع عن تيران.
وفي واحدة من أجمل وأروع لحظات التسجيل معه كاد اللواء عبد المنعم خليل أن يبكي وهو يسترجع هفوته الخطيرة التي أدت لأسر أفراد الفصيلة كلهم. وعندما سألته منى سليم عما إذا كان لديه ما يقوله لأفراد هذه الفصيلة الذين قبعوا في الأسر تسعة أشهر، قال إنه يود أن يعتذر لهم.
أنا أعتبر ما قاله اللواء عبد المنعم خليل في هذا التسجيل من أجمل وأصدق ما قرأت عن حرب ١٩٦٧، فهذا قائد أُجبر على الانسحاب، وتحت ظروف قاسية نسى وراءه بعضا من جنوده. وبعد خمسين عاما بالتمام والكمال لا تزال تلك الواقعة تزعجه وتؤرق ضميره.
هذه الشجاعة الأدبية وهذا الاعتراف بخطأه وبتضحيات جنوده هو ما أهّل اللواء عبد المنعم خليل لأن يكمل سجله الحربي وأن يتوجه بقيادة الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر.
لكن يبدو أن هذه الشجاعة الأدبية، وذلك الإدراك للدور المحوري الذي لعبه إغلاق مضيق تيران في تأجيج الحرب التي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شهيد، وذلك الاعتراف بتضحيات الجنود لا يشاركه بعض القادة الآخرين ممن طلعوا علينا مؤخرا للتأكيد على سعودية الجزيرتين.
فعوضا عن الاحتفاء بالتضحيات الحقيقية لجنودنا في دفاعهم عن أراضينا رأينا قيادة الجيش تتشدق بإنجازات لا وجود لها.
فعلى مدار الأربع سنوات الماضية، طالعتنا الصحف بخبر احتفال القوات المسلحة بالاشتراك في الحرب العالمية الأولى، وهو افتراء بيّن لا أساس له من الصحة.
وقد كتبتُ في نوفمبر من العام الماضي موضحا أن الجيش المصري لم يشترك في الحرب العالمية الأولى مطلقا، وأن ما قدمته مصر لجهود الحلفاء في هذه الحرب هو فيالق عمال وليس جنودا نظاميين.
كما أوضحتُ أن هيئة البحوث العسكرية يبدو أنها انساقت وراء رجل لا علم له ولا خبرة بشؤون التاريخ الحرب، وتنحصر مؤهلاته في أنه خبير طب الأعماق ورئيس جمعية الغوص بالإسكندرية والساحل الشمالي.
هذا الرجل استطاع أن يقنع هيئة البحوث العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أن الجيش المصري سليل جيش الجنرال البريطاني ألنبي الذي غزى فلسطين عام ١٩١٧ منطلقا من مصر عبر سيناء، وهو الأمر الذي مكّن البريطانيين من تسليم فلسطين للصهاينة بعدها بخمس سنوات.
وكان أمرا غريبا حقا أن نرى هيئة البحوث العسكرية تتباهى ليس بتضحيات جنودنا بل بوسام فيكتوريا الذي ادعى هذا الغواص أن هناك جنودا مصريين حصلوا عليه، وكأن الحصول على وسام كانت الملكة فيكتوريا تهبه لقادة جيشها الاستعماري شرف يسعى إليه جنودنا، ويتشدق به قادتنا.
وبعد أن انفجرت أزمة تيران وصنافير وبعد أن صمم النظام على سعودية الجزيرتين، رأينا الجيش نفسه يتبرأ من تضحيات جنوده.
ففي مؤتمر عقدته هيئة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة في يوليو ٢٠١٥ ألقى الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية تربية عين شمس، كلمة حاول فيها أن يقلل من أهمية الرأي الذي يقول إن تيران وصنافير مصريتان بحق الدم، فهناك دماء مصرية أسيلت على هاتين الجزيرتين، وهذه التضحيات هي أهم مظهر من مظاهر السيادة.
في مواجهة هذا الرأي حاجج د . جمال شقرة بأن ”دم الجندي المصري الزكي، ودم قياداتنا، سال في أراضي كتيرة جدا دفاعا عن الأمن القومي المصري.
فانت لو طالبت بمقتضى هذه المشاعر فانت ممكن تطلع تدور على المكسيك، انت دمك سال هناك، على المورة، على نوارين البحرية، مديرية خط الاستواء، بلاد الشام كلها، المملكة العربية السعودية، زيلع، وبربرة، وكسلا، وغيره. احنا لينا تاريخ، الجيش العظيم له تاريخ في الحروب ومقاومة العدوان على مصر. لكن هذا الدم لا يؤسس حقوق تاريخية.”
وقد كتبتُ وقتها أرد على هذا المنطق المعوج، وقلت في مقال لي بالعامية: “لكن مساواة حروبنا في سينا وعلى جزيرتي تيران وصنافير في الخمسينات والستينات بالحروب ال حكام مصر خاضوها في القرن الـ١٩ فيه مغالطة كبيرة ممكن تيجي من مذيعة تليفزيون أو مدرّسة ابتدائي لكن ما تجيش من “قيمة وقامة” زي د. جمال شقرة على حسب وصف اللواء أركان حرب محمد حافظ الهواري.” ،أضفت قائلا:
“بالرغم من إن الجيش مانع عننا الوثائق وحارمنا من حقنا في دراسة تاريخنا وتاريخ أهالينا ال حاربوا ضد إسرائيل، فأنا مقتنع بعمق إن عشرات الآلاف من جنودنا ال حاربوا في ٤٨ و٥٦ و٦٧ و٧٣ كانوا مقتنعين بالفعل إنهم بيدافعوا عن أرضهم، وعن بلدهم، وعن شرفهم، وعن ولادهم ، وإن دا شيء يميزهم بشدة عن أجدادهم في القرن الـ١٩ ال لقوا نفسهم بيحاربوا في بلاد غريبة وفي حروب غريبة ولأغراض غريبة.”
أفهم أن تكون للتخلي عن مصرية تيران وصنافير للسعودية اعتبارات اقتصادية ومصالح عائلية، وأفهم أن يحاول النظام الضغط بكل ما لديه من قوة على الصحافيين، ونواب البرلمان، والوزراء للتسليم بسعودية الجزيرتين.
وأفهم أن تكون هيئة البحوث العسكرية قد جانبها الصواب ولهثت وراء خبير في طب الأعماق لكي ترى العلم المصري مرفوعا بجانب أعلام دول الحلفاء في احتفال تلك الدول بذكرى الحرب العالمية الأولى، تلك الحرب التي لم يكن للجيش المصري فيها ناقة ولا جمل.
وأفهم أن تحاول هيئة الشؤون المعنوية إقناع صغار الضباط بأن دم الشهداء لا يؤسس حقا.
ولكن ما لا أفهمه بالمرة أن ينشر مجلس الوزراء كتيبا ينكر فيه أن الجيش المصري دافع بالفعل عن تيران وصنافير، وأن جنودا أسروا، وأرواحا أزهقت.
فهل يوافق الجيش المصري على هذه الادعاءات والأكاذيب؟ هلي يتنكر الجيش المصري لتضحيات جنوده؟ هلي يتبرأ الجيش المصري من شهدائه؟
للمزير عن تيران وصنافير، انظر:
