– إمبارح أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بمتوسط 19% حسب الوزير، وهي تعتبر الزيادة قبل الأخيرة لأنه المفترض لسه هتحصل زيادة كمان يكتمل بيها تحرير سعر الكهرباء.
– إعلان الزيادة دي هو شيء غريب في وقت كل دول العالم بتقدم حزم مساعدات اقتصادية لشعوبها بسبب آثار وباء كورونا اللي أدى لفقدان أسر كتير لجزء كبير من دخلها.
– النهاردة هنطرح معلومات مهمة لمناقشة هوا كلفة الكهرباء الحكومية أصلا كام؟ الدعم ده رايح فين؟ وهل فعلا مكانش فيه بديل إلا زيادة الأسعار دلوقتي؟
ايه الأسعار الجديدة لكهرباء المنازل؟
- – الشريحة الأولي من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرش، بنسبة زيادة حوالي 26 %
- – الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش بدل من 40 قرش، بنسبة زيادة 20 %
- – الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرش بدل من 50 قرش بنسبة زيادة 30 %
- – الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرش بدلا من 82 قرشا، بنسبة زيادة 17 %
- – الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرش بدلا من 100 قرش بنسبة زيادة 18 %
- – الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات 140 قرشا
- – الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا.
- – الشريحة الثامنة من صفر لأكثر من 1000 تبلغ 145 قرشا.
ممكن تعرفوا إزاي ده هيأثر علي الفاتورة الشهرية من خلال الصورة المرفقة في البوست ده
هل الزيادات دي مبررة في الوقت الحالي؟
– دي الزيادة السابعة في أسعار الكهرباء من 8 زيادات كان مقرر أنها تتعمل علي 5 سنين من 2014 – 2019، لكن بحسب تصريحات وزير الكهرباء فالرئيس السيسي طلب أنها تتعمل علي 8 سنوات، لذلك كان المقرر أنها تنتهي في 2021.
– لكن وزير الكهرباء قال في المؤتمر الصحفي لإعلان الزيادات دي أنه تم تأجيل الزيادة الأخيرة ل 2024 عشان ظروف فيروس كورونا، ودا بيزيد الموضوع غرابة يعني طالما الحكومة عارفة أنه في تأثير اقتصادي للفيروس علي الناس وبتقول أنها هتأجل الزيادة الثامنة 3 سنين، ليه يحصل زيادة دلوقتي؟!
– اللي بيخلي الزيادة الأخيرة غير مبررة دلوقتي هو تقريبا أسعار البترول في أقل مستويات تاريخية ليها ودا المفروض يقلل تكلفة إنتاج الكهرباء علي المدي القصير والمتوسط.
– كمان مصر عندها فائض إنتاجي من الكهرباء خلالها تفكر في بيع 3 محطات من محطات سيمنز اللي اقترضنا حوالي 8 مليار يورو عشان نعملهم.
– كمان ولأنه عندنا فائض وبسبب أزمة كورونا تم تثبثت سعر توريد الكهرباء للمصانع لخمس سنوات قادمة كجزء من إجراءات مواجهة كوورنا ودعم المصانع، ودا مش شيء مرفوض بالعكس خطوة جيدة لاستمرار تشغيل المصانع لكن كان لازم تتربط بحاجات تانية وتتوزع علي المصانع حسب استهلاكها للكهرباء أو حسب حجم العمالة اللي فيها وتتربط بأنه المصانع دي متمشيش الناس عشان أزمة كورونا.
– من المفترض أنه تكلفة تثبيت سعر الكهرباء للمصانع دي في الخمس سنين توصل ل 26 مليار جنية، ليه محصلش زي ده مع الكهرباء الموجهة للمنازل؟ والمواطنين بالطبع هما أولي بالخطوة دي لأنه دخولهم لا تسمح بالزيادات دي.
طيب هل الحكومة بتدعم الكهرباء أصلا؟
– في مشروع الموازنة الجديد من المفترض أنه دعم الكهرباء صفر فيه، لكن الحكومة رغم ده ووزير الكهرباء مصرين أنه الحكومة لسه بتدعم الكهرباء، والحقيقة دي مشكلة كبيرة ومعقدة.
– عشان نعرف الحكومة بتدعم الكهرباء ولا لأ لازم نشوف الحسبة دي بتتعمل ازاي؟ يعني الحكومة بتدعم ايه بالضبط؟ بتدعم انتاج الكهرباء، يعني انتاج كيلو وات من الكهرباء في مصر بيتكلف كام ونقله بيتكلف كام وبيتباع بكام عشان نعرف الحكومة دعمت المواطن بايه؟
– الحكومة بتقول أنه تكلفة إنتاج كيلو الوات من الكهرباء حوالي 120 قرش، ودا بيخلي الحكومة تتحمل فرق السعر دا، يعني مثلا في الشريحة الأولي اللي بتستهلك أقل من 50 كيلو وات الحكومة بتقول أنها بتتحمل 40 جنية والمواطن بيتحمل 20 جنية.
– لكن الحقيقة تكلفة الانتاج دي في عوامل كتير تخلينا نفكر أنها مش تكلفة حقيقة، يعني مثلا في 2017 كان التكلفة دي 95 قرش لكل كيلو وات _ساعة، ودا أيام ما كان البترول سعرة في المتوسط 56 دولار، دلوقتي وسعر البترول 40 دولار ازاي التكلفة بقت 120.
– التفسير اللي ممكن يكون صحيح وممكن يكون خاطئ لانه معندناش تفاصيل التكلفة التفصيلية للإنتاج والنقل، هو أنه التكلفة دي محسوب فيها تكلفة الاستثمارات الجديدة اللي عملتها الشركة القابضة للكهرباء.
– في 2017 كان تكلفة تشغيل مرفق الكهرباء 17 % بس من اجمالي تكاليف الشركة كلها، في حين أنه الاستثمارات الجديدة وتسديد الديون بتشكل حوالي 76 %، الاستثمارات دي زي محطات سيمنز اللي تم عملها بقرض وزارة الكهرباء بتسددة حاليا.
– بالتالي في الغالب الحكومة بتحمل المواطنين تكلفة الاستثمارات الجديدة، واللي كثير منها كان زائد عن الحاجة، وأنتجت فائض كبير في انتاج الكهرباء وخلتنا دلوقتي مبنشغلش عدد من محطات التوليد أو بنشغل المحطات بأقل من طاقتها الإنتاجية.
إيه اللي المفروض يتعمل؟
أولا :
لازم مزيد من الشفافية في الملف دا، الحكومة لازم تعلن للمواطن تكلفة الإنتاج الحقيقة قد ايه، وهو بيتحمل كام وهي بتتحمل كام؟
ثانيا:
كان لازم يتم ارجاء الزيادات دي لما بعد فيروس كورنا والتعافي الاقتصادي من أثار الفيروس ده، ومازال متاح التراجع في القرار لكن للأسف المعتاد هوا عدم التراجع عن القرارات الحكومية بسبب رد فعل الناس.
ثالثا:
زي ما كتبنا قبل كدة عن ملف الكهرباء والفائض الكبير في الإنتاج، لازم يكون في تفكير أخر من الحكومة في إدارة الملف، يعني لازم نسرع من عمليات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ونراجع إنشاء مفاعل الضبعة اللي هيتكلف 25 مليار دولار بخلاف الفوائد.
رابعا:
مادام بالفعل بنينا المحطات وهي فائضة وعندنا صعوبات في السداد يبقى نقترخ استبدال فكرة بيع المحطات الثلاثة لشركة سيمنز، بنظام “الشراكة بين القطاع العام والخاص” (public – private partnership). ده يمنع فكرة الاحتكار من القطاع الخاص، أو استخدام الشركات والاستثمارات لتمرير ضغوط سياسية، بالاضافة لإنه أفضل مشاريع الاستثمار بتكون في البنية التحتية، كون الخسارة غير محتملة.
– في النهاية لازم نعرف حاجة مهمة جدا، وهو أنه فلوس الدعم، أي دعم في الدنيا هي من إيرادات ضرائب المصريين، وحتي لما الحكومة بتقترض عشان تحط الفلوس دي في محطات كهرباء احنا اللي بندفع أقساط الديون دي وفوائدها من ضرائبنا، بالتالي الحكومة مش بتدي لنا من جيبها بعني بالبلدي، وبالتالي بما أنه دي فلوس الشعب لازم يكون الشعب عارف هي بتتصرف في ايه وازاي؟
– ده بالطبع مش هيحصل بدون ديمقراطية تنتج برلمان حقيقي يعمل استجواب لوزير الكهرباء ويسأله عن الإجراءات دي وعن الاستثمارات المبالغ فيها في الكهرباء، لكن للأسف كل ده محصلش لأنه مفيش أي رقابة من البرلمان لأننا عايشين في بلد غير ديمقراطي.
