من القطاعات اللي بقت دائما بيتم ترشيحها لرواد الأعمال علشان يقتحموها ويعملوا مشروعاتهم فيها هي قطاع البيئة، مش بس لأن القطاع ده بينمو بشكل سريع ومن المتوقع إنه يحقق قفزات مهمة في خلال السنوات القليلة اللي جايه، لكن كمان لأن في اهتمام رسمي عالمي وعربي كبير بيه خلاه يتطور بشكل ملموس في السنين اللي فاتت لدرجة إن بقى في فرص جيدة ومستدامة للتمويل مخصصة فقط للقطاع ده بيطلق عليها “التمويل الأخضر”.
وفكرة “التمويل الأخضر” قايمة بالأساس على توجيه المنتجات والخدمات المالية زي القروض، والسندات، والأسهم، واستثمارات رأس المال، والتأمين تجاه تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وده مش بس بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها من المخاطر إنما كمان علشان تحسين المستوى العام للمعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
والتمويل الأخضر مرتبط بشكل رئيسي بالاقتصاد الأخضر اللي خرج للنور بسبب الفشل المتكرر لنظام الاقتصاد العالمي اللي بيعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة غير المتجددة (البترول، والفحم، والغاز الطبيعي) اللي بتسبب أزمات اقتصادية كتيرة زي انهيار الأسواق، والأزمات المالية، وارتفاع أسعار الأغذية بسبب سعرها المرتفع وغير المستقر، ده غير كمان الأزمات البيئية اللي بتسببها واللي أبرزها الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
وفي المقابل، هنلاقي إن الاعتماد على الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة والمستمدة من موارد طبيعية مش بتخلص يعتبر فرصة اقتصادية مهمة بسبب زيادة المعروض منها وتوفره ودي حاجة هتخلي سعرها قليل وده هينعكس على أسعار كل المنتجات والخدمات اللي الناس بتستخدمها وهيخليها في متناول أعداد أكبر منهم وبالتالي هيقلل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعلشان ده يتحقق لازم العالم يبدأ يقدم استثمارات في الطاقة النظيفة علشان تكون بديل حقيقي للاستثمارات الموجودة في الطاقة غير المتجددة، وهو ده اللي دفع الحكومات والبنوك إنها تشجع التمويل الأخضر.
فهنلاقي إنه في الفترة الأخيرة في دول عربية كتيرة أخدت خطوات جيدة تجاه الاقتصاد والتمويل الأخضر أهمهم الأردن، والمغرب، ومصر، ولبنان، والإمارات وده من خلال البدء في استخدام الطاقة النظيفة من ناحية، ووضع آليات حكومية بتحسن مناخ الاستثمار الأخضر من ناحية تانية.
وده انعكس على أداء البنوك اللي بدأت تطلع سندات خضراء هدفها تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتفعل استخدام الحسابات الإلكترونية كبديل للنظام الورقي، وبقت تقدم قروض علشان تمول شراء السيارات الخضراء اللي بتشتغل بالكهرباء الموفرة وبتستخدم بنزين أقل، ده غير كمان قروض الرهن الأخضر اللي هدفها مكافأة أصحاب العقارات الصديقة للبيئة من خلال منحهم أسعار أقل للفائدة مع مد فترة السداد.
وفي مصر تم إدراج قوانين المباني الخضراء واللي بيتنفذ بمقتضاها مدينة العلمين الجديدة، ومدينة جلالة.
ونقدر نقول إن من بين المشروعات اللي ممكن رواد الأعمال يفكروا في تأسيسها علشان يستفيدوا من التمويل الأخضر هي المشروعات اللي على علاقة بالطاقة المتجددة زي الطاقة اللي ممكن إنتاجها من الشمس والرياح والمياه وحركة الأمواج ومن المحاصيل الزراعية.
وكمان مشروعات مصادر المياه المتجددة زي معالجة مياه الصرف وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحلية المياه، والزراعة المستدامة والعضوية، والمنتجات الصناعية الصديقة للبيئة، والمباني الخضراء اللي بتحافظ على المياه وبتقلل استهلاك الطاقة الكهربائية، والنقل الأخضر، والسياحة البيئية.
ده غير طبعا مشروعات إدارة النفايات الصلبة اللي ممكن تولد طاقة، والمجالات اللي بتهتم بالتخفيف من الأضرار اللي بتسببها التغيرات المناخية والبيئية، بالإضافة للمشروعات المتعلقة بتعريف وتطوير التمويل الأخضر في جوانبه القانونية والمؤسساتية.
ومن المميزات اللي بيتيحها التمويل الأخضر لرواد الأعمال هي إنه بيخليهم يضمنوا الحصول على تسهيلات جيدة أثناء تنفيذ مشروعاتهم وكمان تكوين علاقات جيدة مع الحكومات والجهات الرسمية اللي بتشجع النوع ده من المشروعات، بالإضافة إلى سهولة تكوينهم لصورة ذهنية جيدة عن علامتهم التجارية عند جمهورهم المستهدف، ده غير كمان إنهم بيحطوا خطة جادة للتعامل مع المخاطر اللي ممكن تواجه مشروعهم واللي مرتبطة بالتقلبات البيئية والمناخية.
ومن ضمن برامج التمويل الأخضر في مصر:
– برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر:
البرنامج ده بيقدمه الاتحاد الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وده علشان يدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مصر بـ140 مليون يورو من خلال تمويل كفاءة الطاقة لترشيد استهلاكها ورفع كفاءتها، والاستثمارات الصغيرة للطاقة المتجددة.
وعلشان تقدر تستفيد من البرنامج لازم تكون عميل لواحد من البنوك المشاركة فيه وهما: بنك إسكندرية، وبنك قطر الوطني، وبنك الكويت الوطني، ويكون مشروعك كيان قانوني خاص قائم في مصر وهيستخدم التمويل للاستثمارات الخضراء فيها.
وبيستهدف البرنامج المشروعات اللي بتستثمر في مجال المعدات أو النظم أو العمليات اللي بتحسن أداء الطاقة في العمليات التجارية، والاستثمارات اللي بتشجع استخدام الطاقة من المصادر المتجددة، وكمان الاستثمارات الخاصة بالمباني التجارية المملوكة ملكية خاصة أو أي استثمار متعلق بها.
ونقدر نقول إن الحلول اللي بيقدمها البرنامج لأصحاب المشروعات هي:
• قرض خاص برأس مال يصل إلى 5 مليون دولار أمريكي أو ما يعدله بالجنيه المصري أو اليورو.
• مساعدة فنية مجانية لتطوير المشاريع القابلة للتمويل.
• منحة نقدية بعد إتمام المشروع بنجاح بنسبة 10% أو 15% وفقًا لأداء التكنولوجيا المختارة.
ومن بين الأمثلة الناجحة اللي استعانت بالبرنامج هنلاقي الشركة المصرية للصناعات الزجاجية “الجوهرة” واللي أخدت تمويل قيمته مليون و240 ألف دولار علشان تغير فرن قديم بيستهلك الطاقة بشكل كثيف بواحد تاني جديد بيشتمل على آليات حرق محسنة وبيساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير كمية كبيرة من الطاقة وده مش بس كان له نتائج بيئية إيجابية لكن كمان اقتصادية لأنه زود حصة الشركة في السوق.
- تقدر تعرف تفاصيل أكتر عن برنامج التمويل
- وتقدر تحمل نموذج طلب التمويل الخاص بالبرنامج
– برنامج مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية:
بيقدم المكتب لأعضاء الاتحاد قروض ميسرة هدفها تمويل المعدات الصناعية اللي بتساعد على تطبيق تكنولوجيا التوافق البيئي، وترشيد الطاقة، والطاقة المتجددة وده علشان ينشر فكرة الاقتصاد الأخضر ويحسن الوضع البيئي والاجتماعي في المنشآت الصناعية.
قيمة القروض دي بتوصل لـ5 مليون جنيه بتتسدد على أقساط سنوية لحد 5 سنوات شاملة سنة سماح ومصاريف إدارية تقدر بـ2.5%، وده عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك التانية المشاركة.
المكتب بيقدم كمان خدمات استشارية في مجال التوافق البيئي، ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة.
