هل الوطنية والقومية تتعارضان مع الإسلام؟
أليست مصر والسعودية والدول العربية دولا إسلامية؟
أولا تعريف الدولة القومية والوطنية
الدولة القومية هي دولة تقوم على أساس الولاء لقومية محددة (عرب أو كرد أو أمازيغ أو فرس أو جرمان …إلخ) بصفة خاصة ويتساوون جميعهم في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دينهم أو فكرهم .. يرى القومجي فيها أن جنسه أرقى من أي جنس آخر ويستحق أن يجتمع تحت راية واحدة في دولة واحدة وهذا يخالف المبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية
قد يكون نظام الحكم في الدولة القومية نظام ديمقراطي أو نظام سلطوي
الدولة الوطنية هي دولة تقوم على أساس الحدود السياسية الوهمية يتساوى فيها جميع الأشخاص داخل هذه الحدود الوهمية بأختلاف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم ويجتمعون على رابط وهمي بوجود ارتباط بينهم لأنهم يسكنون نفس البقعة من الأرض .. يسمونها دولة ويجعلون لها راية موحدة
وهذا يخالف المبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية
قد يكون نظام الحكم في الدولة الوطنية نظام ديمقراطي أو نظام سلطوي
ما هو النظام الديمقراطي والنظام السلطوي؟!
النظام السلطوي: تكون سلطات الحكم فيه محصورة في شخص واحد أو مجموعة معينة كحزب سياسي أو ديكتاتورية عسكرية ولهم هم فقط الحق في تشريع القوانين وتغييرها أو تعديلها ..
ويتم تطويع الادوات المسيطرة للبلاد بالإكراه أو بالتهديد بالقوة المطلقة .. ويعتبر هذا النظام أن من بالسلطة “يعرفون” ولأنهم “يعرفون” فأنت المواطن الذي لا يمتلك سلطة لا يحق لك مساءلتهم من الأساس
وهذا يخالف المبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية
النظام الديمقراطي تكون سلطات الحكم فيه لرأي الأغلبية من الشعب الذي يملك حق الحكم، وحق التشريع، وحق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، وحق تشريع الدستور وحق إلغائه أو تبديله
وهذا يخالف المبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية
نأتي لدولتنا
الخلافة هي نظام الحكم في الإسلام وهي واجب شرعي وهي دولة عالمية لا تعترف بحدود سياسية أو جغرافية وتقسم العالم إلى دارين .. دار الإسلام حيث يقام الشرع ودار الكفر حيث لا يقام الشرع .. ولا تعترف بتفضيل جنس عن جنس أو أرض عن أرض .. مبدأها إقامة الشرع وإعلاء كلمة الله ..
وللمواطنين فيها بإختلاف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم حقوق وعليهم واجبات السيادة فيها للشرع لا للشعب ولا للحاكم، ولا تملك الأمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه، لكن الإسلام قد جعل السلطان والحكم للأمة، فهي تختار من يحكمها بالإسلام عن طريق أهل الحل والعقد (العلماء والمشايخ والوجهاء وقادة الجند ورؤوس القبائل) فيبايعونه (البيعة الخاصة) على إقامة الشرع ثم يبايعه الناس (البيعة العامة).
وما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً لأحكام الإسلام فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته. فإذا ترك الحكم بالشرع سقطت بيعته
والشريعة لا تعني إقامة الحدود فقط .. بل هي نظام حكم شامل سياسي اجتماعي اقتصادي يشمل جميع جوانب الحياة
الآن الإجابة عن الأسئلة؟
هل أردوغان حاكم إسلامي؟ .. بالتأكيد لا
بل هو حاكم لدولة وطنية بنظام حكم ديموقراطي لا يمت إلى الإسلام بصلة
هل الوطنية والقومية تتعارضان مع الإسلام؟
المنشور كله يجيب عن هذا السؤال
أليست مصر والسعودية والدول العربية دولا إسلامية؟
لا تكون الدولة إسلامية ولا الحاكم بها حاكم شرعي إلا إذا كان مقيما للشرع .. حتى وإن كان شعبها مسلم
وهذه الدول هي دول وطنية وقومية (على الورق فقط ) أما في الحقيقة فهي لا تصنيف لها مستعمرات تدار بنظام سلطوي ديكتاتوري فاسد
