– من وقت افتتاح بوابات طريق السويس الجديدة وفرض رسوم عليها بنشوف صور تزاحم السيارات زي اللي في الصورة دي، وبنشوف مشاكل يومية بسبب رفض ناس كتير من سكان المدن الجديدة الدفع، لأن ده الطريق الوحيدإلى مدينة الشروق ومدينتي وبدر وهليوبوليس الجديدة، وتجمعات جديدة غيرها، من الموجودة في امتداد شرق القاهرة.
- إيه اللي بيحصل؟
- وليه الناس معترضة؟ ويفرق إيه عن طرق تانية برسوم حول العالم؟
- وايه اللي مفروض بيحصل في الحالات دي؟
إيه مشكلة الكارتة في المكان ده؟
– الاعتراض حوالين الكارتة بيدور حوالين نقطتين، الأولى هي مبدأ تحصيل رسوم في طريق مالوش بديل، خصوصا إن المدن والتجمعات الجديدة دي داخل نطاق محافظة القاهرة، وده الطريق الوحيد اللي بيوصلهم بيوتهم يوما وهما سكنوا والوضع مختلف، وده أمر غير قانوني.
– النقطة التانية هيا التكلفة، سواء كانت وقت ضايع في الانتظار، أو تكلفة مادية. فيه 80 ألف عربية يوميا بتعدى من الطريق ده حسب تصريحات النائب عبدالحميد كمال، وكلهم مفروض يستنوا دورهم في الدفع فيحصل تزاحم كبير.
– رسوم المرور مكلفة جدا بالنسبة للي بيعدوا بشكل يومي عشان يروحوا شغلهم، العربية الملاكي أو الميكروباص هيدفعو 10 جنيه في المرة، يعني ٢٠ جنيه في اليوم، والميني باص 15 جنيه.
– المسؤولين وفروا اشتراكات شهرية ب 80 جنيه، لكن ده مش حل كامل للمشكلة.
ممثلين السكان عملوا إيه؟
– عضو مجلس النواب إبراهيم حجازي قدم طلب إحاطة عاجل قال فيه أن الموقع الحالي للبوابات “يخالف المادة 53 من الدستور المصري، والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة..
” وقال البوابات دي تمثل تمييز بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن المدن دي تتبع القاهرة مش محافظة السويس وقال”لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكافة الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون”
– النائب إبراهيم حجازي طالب بنقل البوابات من موقعها الحالي إلى ما بعد مدينة بدر في اتجاه محافظة السويس.
– نائب آخر هوا طلعت خليل قدم طلب إحاطة ركز فيه على زاوية تانية وهيا إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الشركة حق إدارة الطريق لمدة 30 سنة، بالأمر المباشر، إنها مخالفة قانونية، وقانون المناقصات والمزايدات اللي كان ساري سنة 2016 وقت توقيع العقد، مش بيسمح بده، بالإضافة لمطالبته بكشف كامل للأجور والمكافئات للعاملين بالطرق، وإنه في مخالفة لنظام المكافئات المعمول بيه وده بيقلل الفلوس اللي بتروح للموازنة العامة للدولة.
هل حصلت أي استجابة رسمية؟
– حتى الآن الموقف هوا الرفض والتجاهل.
– اللي بيدير الطريق حاليا هو الشركة “الوطنية” لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق (التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع) وهي المختصة بتطوير الطريق، وبتاخد صافي 40% من الإيراد، بينما هيئة الطرق والكباري بتحصل على 60% بعد خصم المصروفات، وده من ضمن 2000 كيلو طرق جديدة تم إضافته في الفترة من 2014-2018 بتكلفة 6 مليار جنيه.
– اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق قال ان سبب انشاء الكارتة في المكان ده هوا أمني بالدرجة الأولى لتأمين سكان المدن الجديدة، موضحش ده ازاي، وقال ان الرسوم دي تستخدم في تطوير الطرق.
– اللواء مجدي قال كمان ان الرئيس السيسي زار البوابات ووجه بزيادة عددها لتقليل التكدس.
– المبرر الوحيد الواضح من الكارتة في المكان ده هو وجود رقم أكبر من الأرباح والإيرادات للطريق الجديد، لأنه دخول سكان المدن الجديدة ضمن المستهدفين هيخلي عدد العربيات والممولين كتير جداً، اللي ساكنين في المدن دي على أطراف القاهرة، معظمهم مصالحهم وأماكن عملهم جوة القاهرة وبالتالي الفلوس هتبقى أكتر.
– الكارتة بالشكل ده هي صورة من صور الثقافة الحكومية اللي بقت موجودة مؤخرا، بإنها تاخد من الناس فلوس كتير مقابل أي تطوير أو خدمات جديدة.
– ده بيظهر في حاجات كتير، زي محور روض الفرج اللي اتعمل عشان يربط بين أجزاء في محافظة القاهرة ، وتحديدا شبرا، بمناطق في غرب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، والطريق الدائري الإقليمي، وفي المراحل الجاية هيمتد عشان يوصل اللي جاي من المحافظات المطلة على البحر الأحمر، بطريق الضبعة، واتفرضت رسوم لاستخدام الطريق ده.
– ده بيطرح دايما سؤال مهم، وهو ليه الناس اللي في الأصل بتدفع ضرايب يتمول منها تشييد الطرق دي وتطويرها، وتدفع مرة تانية كل ما تعدي من على الطريق، وكمان بأرقام كبيرة مش فلوس رمزية.
– زي مشاكل كتير في مصر نتيجة غياب الديمقراطية، مكانش هيبقى في مشكلة من أصله لو عندنا مجالس محلية منتخبة بتمثل المواطنين، كان هيبقى موضوع الطريق ده وتطويره بيتناقش مع الأهالي أثناء عمل الخطة وقبل التنفيذ، عشان الناس تناقش أهمية الطريق وتأثيره على حياتهم ووضعهم، وبالتالي حتى لو هيتعمل كارتة لتحصيل أرباح الطريق الجديد كان هيبقى ده باتفاق مسبق على الشكل والتكلفة والطريقة، وكان موضوع الاشتراكات مثلاً بدأ من بدري بحيث ميعطلش مصالح الناس في الانتظار زي ما حصل في بداية عمل الكارتة.
– المواطن في النهاية لازم يستفيد بخدمات أساسية من الدولة من منطلق إنها خدمة مش علاقة تعاقدية أو ربحية، وعلى الأساس ده المواطن بيدفع ضرايب قدام الخدمات دي.
– بنحيي كل تحركات المواطنين هناك لتنظيم انفسهم واخد ردود أفعال جماعية، سواء بالذهاب للقاضي أو برفض دفع الرسوم، أو بالكتابة على هاشتاج #ضد_كارتة_السويس . ده حقهم وحق كل مواطن.
