حكم دار الإفتاء في الاستثمار في البيتكوين ووجهة نظر متباينة

دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بتقول فيها إن التعامل بالبيتكوين حرام شرعاً و اعتمدوا فى فتواهم على إن البيتكوين لا يوجد له غطاء بأصول ملموسة و ملوش ضوابط محددة فى اصداره و انه لا يخضع لسلطات الجهات الرقابية و الهيئات المالية ..

دور الإفتاء – سواء فى مصر أو غير مصر – اللى بقالها سنين بتدرس موضوع زى الفوركس FOREX و مقدرتش توصل فيه لفتوى قاطعة بحرمانيته و مازالوا مختلفين فيه .. الإجماع فى الفوركس كان على تحريم الفوائد SWAP و اختلفوا حول الرافعة المالية LEVERAGE و اختلفوا فى أمر تداول الذهب عبر المنصات PLATFORMS وموال طوييييل جداً متحسمش لحد دلوقت ..

دور الإفتاء اللى محللة الفوايد الربوية فى البنوك و حجتها ان ده بيصب فى مصلحة الإنتاج و بيساعد و يسهل أمر النمو ..

دور الإفتاء اللى محرمة السجاير و الخمور لكن بتسمح ببيعها و شرائها علانية بحجة إنها بتساهم فى نمو الإقتصاد المصرى و كمان لإن فى غير مسلمين مقيمين على أراضى الدول الإسلامية و بالتالى لازم نراعى إختلافاتهم ..

دور الإفتاء اللى بتراعى إختلافات البشر رغم إن أولويتها يجب أن تكون مراعاة أوامر و نواهى رب البشر توصلت – و بسرعة فائقة – إلى إن البيتكوين حرام و بغض النظر عن إن البيتكوين ممكن يمثل خطورة على من يتداول فيه بدون خبرة إلا إن أكتر حاجة لفتت نظرى هى الأسباب اللى ساقتها دار الإفتاء المصرية لتحريمه :

– أى عملة ورقية خلقها ربنا بما فيها الدولار الأمريكى بلا غطاء ملموس .. هل ده معناه إن العملات الورقية حرام ؟!

– أى عملة ورقية خلقها ربنا بما فيها الدولار الأمريكى ملهاش ضوابط فى إصدارها .. كل الدول لما بتتزنق بتطبع عملتها و بتغرق بيها سوقها .. الفرق إن العملات الرئيسية بتغرق أسواق الدول التانية أكتر ما بتغرق سوقها هى .. هل ده معناه إن العملات الورقية حرام ؟

– السبب التالت هو مربط الفرس .. ان البيتكوبن لا يخضع لسلطات الجهات الرقابية و الهيئات المالية .. أيوااااااا .. أهو السبب ده أكتر سبب يخوف أى سلطة .. إن التحكم فى إصدار الأموال يخرج من إيد الأنظمة الحاكمة لإيد الناس .. و اللى ميعرفش عن العملات الرقمية فهى بيتم إنتاجها عن طريق الناس و بيحصلها قبول عام من الناس و بتقبل بيها الشركات المنتجة و المصنعة بقبول الناس لها بدون أى دور للبنوك المركزية فى اصدارها او تنظيمها و بالتالى عدم قدرة الدول على التحكم فيها .. دار الإفتاء هنا أهملت النقطة دى تماماً و هى نقطة القبول العام للعملة الرقمية و إنها تعتبر وسيلة تبادل بين المستهلكين و الشركات ..

– الحرمانية هنا لا تعود على العملة الوسيطة بقدر ما تعود على المتعامل نفسه .. بمعنى :

التلفزيون جهاز إليكترونى بيعرض كل انواع البرامج منها الدينى اللى لو اتفرجت عليها هاخد ثواب و منها الخليع اللى لو اتفرجت عليها هشيل وزر .. يعنى الحرمانية هنا بتقع على المتفرج مش على الجهاز ..

الجنيه المصرى وسيلة للتبادل بين الناس لو استخدمته فى شراء لحوم مثلاً و وزعتها على الفقراء فأنا هاخد ثواب و لو استخدمته فى شراء خمور فأنا هشيل وزر .. يعنى الحرمانية هنا بتقع على المتعامل بيه مش على الجنيه نفسه ..

فلو الحجة هنا إن البيتكوين بيتم التعامل بيه فى العمليات المشبوهة او المجرمة زى تجارة المخدرات مثلاً فده لا يوجب الحرمانية على وسيلة التبادل و إنما يوقعها على المتعامل بيها لإن العقل و المنطق هيجبرونا على إجابة سؤال تانى :

ماذا لو اشترط تاجر المخدرات أن يأخذ ثمن بضاعته بالجنيه المصرى أو الدولار الأمريكى .. هل عندها تعتبر العملة المصرية أو الأمريكية حرام ؟!

كنت أتمنى إن يتقال صراحة كده :

البيتكوين – ممكن – يكون مضر بالإقتصاد العالمى لعدم تحكم الأنظمة الحاكمة فى اصداره او قدرتها على السيطرة عليه ..

و رغم ان السبب ده مش لطيف و مش كويس إلا إنى على الأقل كنت هحترم اللى طلع الفتوى او التصريح او القانون او سمه كما تشاء .. انما نحاول نقلب الحلال حرام و الحرام حلال لمجرد خدمة رؤية سياسية بدلاً من مسايرة التكنولوجيا و الإستفادة منها فده شيىء استفزنى جداً الحقيقة ..

نقطة أخيرة عشان الناس تفهم :

البيتكوين و باقى العملات الرقمية يستحيل السيطرة عليها و أقصى ما يمكن للأنظمة الحاكمة إنها تعمله هو تنفير الناس منها و تخويفهم عشان ينفضوا عنها فاذا قل الطلب عليها انهار سعرها و عاد الناس للنقود الورقية تانى ..

أما لو زاد قبول الناس لها – و ده اللى بيحصل بالمناسبة – فأقصى حاجة ممكن تحصل هو ابتداع الأنظمة الحاكمة لنظام ضريبى يخليها تستفيد من الأرباح المحققة من العملات دى بحيث متبقاش خسرت كل حاجة ..

ده رأيى و توقعى الشخصى اللى بالطبع يحتمل الصواب و الخطأ و الله أعلى و أعلم ..