وفاة موظف في سجن طرة بكورونا .. مين يحمي المحبوسين من الفيروس ؟

– من أيام وزارة الداخلية أعلنت إن موظف مدنى بسجن طرة اتوفى وظهرت نتيجة تحاليله إيجابي كورونا، لكن بنفس الوقت أكدت انه كان باجازة من العمل قبلها.

– الداخلية نشرت ده بعد ما مواقع وصفحات نشرت وناس كتير قلقت لأن الموظف سيد حجازي كان شغله مرتبط بتسليم وتسلم الأمانات، يعني بيختلط بعدد كبير من السجناء والعاملين، خاصة مع أخبار غير مؤكدة عن ظهور أعراض كورونا على بعض السجناء، لا يمكن التأكد منها بسبب وقف الزيارات أو التواصل.

هنتكلم في السطور الجاية عن اللي حصل، وعن الحلول المقترحة لحماية المحبوسين من الإصابة بالفيروس.

إيه اللي حصل؟

– موقع مدى مصر نقل عن مصادر بأسرة المرحوم إنه في منتصف مايو وهوا في شغله ظهرت عليه أعراض اتعامل معاها على إنها دور برد وإرهاق، وارتفاع نسبة السكر في الدم زي ما بيحصل له من وقت للتاني، وفضل يروح شغله لحد يوم 18 مايو، لما زادت الأعراض عليه، وبدأت تظهر كمان على أفراد أسرته.

– وقتها اتعمل لهم تحليل صورة دم، وتبين إن الموظف وبنته عندهم نقص في كريات الدم البيضا، وده من الحاجات اللي بترجح إصابة الشخص بالفيروس.

– بدأت رحلة طويلة لأخذ مسحة والبحث عن مكان في مستشفى لعزله، لكن الأسرة ما قدرتش تاخد المسحة لأفرادها في مستشفى حميات إمبابة القريبة من بيتهم، وتم أخذ مسحة ليه هو فقط في مستشفي حميات العباسية، وبعد 3 أيام ابنه اتبلغ بطريقة شفوية إن نتيجة المسحة إيجابية، والورقة اللي بتثبت نتيجة الفحص لسه ماوصلتش المستشفى.

– على مدار الأيام اللاحقة، أسرة الموظف حاولت تستلم من المستشفى ما يثبت إن والدهم مصاب، عشان يكملوا باقي إجراءات العلاج لكن المستشفى رفضت، حسب ما قالوا لموقع مدى مصر.

– في نفس الوقت ومع تدهور حالته، كانوا بيحاولوا يدخلوه العناية المركزة في مستشفى عزل وفشلوا، وتم وضعه على أنبوبة أكسجين في بيته لكن الحالة فضلت تتدهور اكتر.

– مستشفى الأزهر التخصصي ومستشفى التأمين الصحي، رفضوا استقباله لإنهم مش بيياخدوا غير المرضي الي بيتم توزيعهم عليها من خلال الإسعاف. أثناء نقله لمستشفى القصر العيني الفرنساوي اتوفى في الطريق، وأهله رجعوا بيه على البيت.

– قبل وفاته أهله حاولوا يتصلوا برقم 105 اللي خصصه الوزارة لاستقبال الشكاوي المتعلقة بكورونا، لكن الرد طول الوقت كان “هيوصلكم عربية إسعاف خلال ساعتين” ومافيش حاجة بتوصل. حتى بعد وفاته، خدمة 105 طلبت منهم ينتظروا ساعتين لحد ما تيجي الإسعاف، وتنقله للمدافن ويتدفن وفق إجراءات الطب الوقائي. أيضا العربية مجاتش فاضظر الأهل يغسلوه ويدفنوه بمعرفتهم، بعد ما لبسوا ملابس واقية.

– بنلاحظ في القصة كلها إن موظف مدني بوزارة الداخلية مدخلش مستشفيات الداخلية بل مكانش قدام أسرته إلا مستشفيات وزارة الصحة، ده يخلينا نسأل لو لا قدر الله حد من المحبوسين اتصاب بالفيروس وتدهورت حالته، مين هيتحمل مسؤولية علاجه؟ وهيتعالج فين؟

إيه موقف الداخلية؟

– بعد انتشار الخبر، المحاميان خالد علي ونبيه الجندي قدموا بلاغ للنائب العام وطالبوا فيه بإجراءات قانونية للتأكد من اللي حصل، وطالبوا بسرعة إجراء مسحات للمخالطين المحتملين في حالة ثبوت إصابة المتوفى بكورونا.

– صدر رد من وزارة الداخلية بشكل غير رسمي، متنشرش بيان لكن الصحف نقلت صيغة موحدة عن “مصدر أمني” فيه أداء غريب، وهوا ان أوله بينفي وآخره بيؤكد!

– أول جملة بتقول “نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان، بشأن وفاة موظف مدنى بسجن طره نتيجة إصابته بفيروس «كورونا».

وبعدها مكتوب إن الموظف في أجازة من يوم 17 مايو للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وإنه أجرى تحليل كورونا ، وتوفى قبل ظهور نتيجة المسحة، وإن نتيجتها ظهرت بعد وفاته وكانت إيجابية .. يعني رسميا فعلا كان مصاب!

– لكن في نفس الوقت البيان بيقول إن “سبب الوفاة لم يتحدد حتى الآن”، يعني هوا كان عنده كورونا فعلا وتوفى بس مش متأكيد لو كان توفى بالكورونا أو بغيرها، مع ان دي نقطة هامشية لإن المهم هل نقل لغيره أم لا.

– الداخلية بتقول كمان إنه تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله، وإنهم بيعملوا فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم، رغم مرور أكثر من 14 يوم على عدم تواجده بعمله، وبتقول إنها عملت فحص للموظف قبل ما ياخد أجازة، وإنها بتعمل ده مع جميع العاملين بالسجن.

– طيب والمساجين؟ البيان قال إنه فيه إجراءات احترازية يتم اتخاذها لتعقيم “كافة المنشآت” بقطاع السجون يوميا، بالإضافة لفحوص دورية للتأكد من سلامة المسجونين.

– بعد البيان ده بيومين، قطاع السجون أكد إن التحاليل أكدت عدم إصابة الموظفين في سجن طرة بفيروس كورونا. طيب والمساجين. القطاع ماجبش سيرتهم.

– من بداية أزمة كورونا والداخلية بتتعامل بتجاهل مع المطالبات بتخفيف تكدس السجون، خاصة القضايا البسيطة وسجناء الرأي والمحبوسين الاحتياطيين.

– المادة 102 من القانون بتنص على إعطاء الحق “للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي الحق في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وكذلك أن تحظر عليه ارتياد المتهم أماكن محددة، ويكون لها إذا لم ينفذ المتهم تلك التدبير، أن تقرر حبسه احتياطيًا”.

يعني القانون بيسمح ببدايل كتير للحبس الاحتياطي اللي مازال ناس كتير بتقعد فيه بدون محاكمة لسنوات، وممكن فعلا تطبيق فكرة السوار الالكتروني لتحديد مكان المتهم زي ما دول كتير بتعمل.

– وممكن تصنيف السجناء حسب خطورتهم بحيث مرتكبي جرائم عنف أو قتل أو بلطجة مثلا لا يخضعو للاجراءات دي، وأيضا تصنيفهم حسب الحالة الصحية فتكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراضي المزمنة.

– دي إجراءات زي ما شرحنا سابقا حصلت في دول تانية كتير زي إيران والجزائر والسودان والبحرين والأردن والسعودية، سواء افراج دائم أو مؤقت لعشرات آلاف السجناء.
ونتمنى كل السلامة لكل المصريين وبلدنا تعدي الأزمة على خير بتعاوننا كلنا.